چون معلوم نيست كه معذّر باشد . ثالثا : اگر گفتيم قاعدهء ثانويهء شرعيه در متعارضين تخيير است كمااينكه قول مشهور همين است - گرچه قاعدهء اوليهء عقليه تساقط است - به ناچار بايد به مقدار دلالت اخبار باب ( تعارض ) رجوع كنيم : اگر از آنها تخيير مطلق - حتى با وجود مرجحات - استفاده كرديم ، اين خود دليل بر عدم اعتبار ترجيح بطور مطلق و با هر مرجحى ، است . و اگر از اين اخبار ، تخيير را فقط در صورت تعادل متعارضين استفاده كرديم ، پس بايد ترجيح را از خود اخبار استفاده كنيم : حال يا ترجيح با هر مزيتى و يا ترجيح با خصوص مزاياى منصوص را . و قبلا دانستى كه شيخ اعظم ، از اين اخبار عموميت [ با هر مزيتى ] را استفاده نمود . * * * پس از آنچه مشروحا بيان كرديم ، برايت معلوم مىشود كه در هر حال حق همانست كه شيخ انصارى ( ره ) بدان معتقد گشته و آن ، قول مشهور است . يعنى با هر مزيتى كه نوعا موجب اقربيت اماره به‌واقع مىشود ، ترجيح صورت مىگيرد . و اين بر مبناى مختار است يعنى تساقط . چرا كه تساقط مخصوص موردى است كه متعارضين ، متعادل و متساوى باشند . و امّا در آنجا كه يكى داراى مزيتى است كه در نظر ناظر ، موجب اقربيت اماره به واقع مىشود ، بناى عقلا بر اين مستقر است كه - چنان كه قبلا گذشت - عمل به دليلى كنند كه داراى مزيت مزبور است . و بر اين مبنا ، احتياجى نداريم كه عموميت ترجيح را از اخبار استفاده كنيم ، گرچه حق اينست كه اخبار ، مشعر به اين معنا هستند و سخن ما را تأييد مىكنند . و ديگر نيازى به تطويل كلام در چگونگى اين استفاده از اخبار نيست . اين بود پايان آنچه ما در مسئلهء تعادل و تراجيح قصد بيانش را داشتيم . و البته بحثهاى زيادى در اين مسئله هنوز باقى است و ما علاقمندان را به كتب مفصل ارجاع مىدهيم . و حمد و سپاس از آن پروردگار عالميان است .